البنك المركزي العماني ~ economy

البنك المركزي العماني

أنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر عام 1974 بمقتضى القانون المصرفي رقم 7/74 (المعدل بالمرسوم السلطاني رقم

114/2000) كنتيجة طبيعية لتطور النظام النقدي والمالي في السلطنة فحتى عام 1970 ، عندما تولى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن

سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الأمور لم تكن هنالك سلطة وطنية مسؤولة عن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الناشئ،

حيث كان عدد البنوك لا يتجاوز ثلاثة بنوك، وكان النشاط المصرفي محدوداً. ولقـد سبق إنشـاء البنـك المركزي العمانـي هيئتين رسميتين

همـا "سلطة نقد مسقط" التي أُنشئت في عام 1970 ، و"مجلس النقد العُماني" الذي أنشئ في عام 1972 ، وبالرغم من أنهما لم يتمتعا

بصلاحيات مصرفية كاملة إلا إنهما مهدا الطريق لظهور البنك المركزي العماني.ومع ذلك كان حدثا كبيرا يبشر إنشاء البارز في البنك

المركزي العماني إطلاق قانون البنوك في عام 1974 ( والذي تم تعديله بنصيحة المرسوم الملكي رقم 114/ 2000) .

• البنك المركزي العماني بنك الحكومة الرسمي، حيث يحتفظ بودائعه

• ينظم البنوك التجارية في سلطنة عمان ، والبنوك المتخصصة و شركات التمويل و التأجير و شركات الصرافة.

• يقوم بمنح الحكومة قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الإيرادات المتكررة في حدود نسبة محددة

• إدارة القروض نيابة عن الحكومة.

• يحتفظ في جميع الأوقات بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية كغطاء للنقد المتداول بنسب محددة

• يقبل البنك المركزي العماني الودائع من البنوك العاملة بالبلاد، كما يمنحها تسهيلات ائتمانية، ويقبل كذلك الودائع من البنوك المركزية

الأجنبية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية. هنالك نوعان من الودائع التي يقبلها البنك المركزي العماني من البنوك التجارية: النوع الأول،

الودائع الإلزامية المقررة بموجب أحكام القانون المصرفي أو التي يقررها مجلس المحافظين، والنوع الثاني الودائع الاختيارية التي تودعها

البنوك برغبتها للحصول على الفوائد المرتبطة بهذا النوع من الودائع

• و السلف الائتمانية للبنوك المحلية و يشارك في أنشطة الاستثمار من خلال شراء وبيع الأدوات المالية.

• و يحدد الخصم و إعادة الخصم أسعار الفائدة.

• ويوفر خدمات المقاصة لجميع البنوك منزل عضو .

• وتصدر العملة الوطنية ، ويشرف على تعميمه ، ويحافظ على قيمته و تدير أصولا أجنبية.

• بالإضافة إلى الوظائف التقليدية المذكورة أعلاه، يعمل البنك المركزي العماني أيضا كمستشار للحكومة في المسائل الاقتصادية في

المسائل العامة والنقدية والمالية على وجه الخصوص.