البنك المركزي العماني

البنك المركزي العماني

أنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر عام 1974 بمقتضى القانون المصرفي رقم 7/74 (المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 

114/2000) كنتيجة طبيعية لتطور النظام النقدي والمالي في السلطنة فحتى عام 1970 ، عندما تولى  صاحب الجلالة السلطان قابوس بن 

سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الأمور لم تكن هنالك سلطة وطنية مسؤولة عن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الناشئ،

حيث كان عدد البنوك لا يتجاوز ثلاثة بنوك، وكان النشاط المصرفي محدوداً. ولقـد سبق إنشـاء البنـك المركزي العمانـي هيئتين رسميتين 

همـا "سلطة نقد مسقط" التي أُنشئت في عام 1970 ، و"مجلس النقد العُماني" الذي أنشئ في عام 1972 ، وبالرغم من أنهما لم يتمتعا 

بصلاحيات مصرفية كاملة إلا إنهما مهدا الطريق لظهور البنك المركزي العماني.ومع ذلك كان حدثا كبيرا يبشر إنشاء البارز في البنك 

المركزي العماني إطلاق قانون البنوك في عام 1974 ( والذي تم تعديله بنصيحة المرسوم الملكي رقم 114/ 2000) .

•  البنك المركزي العماني بنك الحكومة الرسمي، حيث يحتفظ بودائعه

• ينظم  البنوك التجارية في سلطنة عمان ، والبنوك المتخصصة و شركات التمويل و التأجير و شركات الصرافة.

• يقوم بمنح الحكومة قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الإيرادات المتكررة في حدود نسبة محددة

• إدارة القروض نيابة عن الحكومة.

• يحتفظ في جميع الأوقات بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية كغطاء للنقد المتداول بنسب محددة 

• يقبل البنك المركزي العماني الودائع من البنوك العاملة بالبلاد، كما يمنحها تسهيلات ائتمانية، ويقبل كذلك الودائع من البنوك المركزية 

الأجنبية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية. هنالك نوعان من الودائع التي يقبلها البنك المركزي العماني من البنوك التجارية: النوع الأول، 

الودائع الإلزامية المقررة بموجب أحكام القانون المصرفي أو التي يقررها مجلس المحافظين، والنوع الثاني الودائع الاختيارية التي تودعها 

البنوك برغبتها للحصول على الفوائد المرتبطة بهذا النوع من الودائع

• و السلف الائتمانية للبنوك المحلية و يشارك في أنشطة الاستثمار من خلال شراء وبيع الأدوات المالية.

• و يحدد الخصم و إعادة الخصم أسعار الفائدة.

• ويوفر خدمات المقاصة لجميع البنوك منزل عضو .

• وتصدر العملة الوطنية ، ويشرف على تعميمه ، ويحافظ على قيمته و تدير أصولا أجنبية.

• بالإضافة إلى الوظائف التقليدية المذكورة أعلاه، يعمل البنك المركزي العماني أيضا كمستشار للحكومة في المسائل الاقتصادية في 

المسائل العامة والنقدية والمالية على وجه الخصوص.

إقرأ المزيـــد

شركة مسقط للمقاصة والإيداع

شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست وفقا للمرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بتاريخ 25/11/1998م لمدة (25) سنة قابلة للتجديد اعتبارا من أول يناير 1999م . يبلغ رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (2) مليون ريال عماني ، ورأس المال

المصدر والمدفوع مبلغ (1.5) مليون ريال عماني مقسم إلى مليون ونصف سهم قيمة السهم ريال عماني واحد ، وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية (60%) من رأسمال الشركة كما تمتلك البنوك وشركات الإستثمار وشركات الوساطة النسبة المتبقية من رأس المال

أغراض الشركه

إن علاقة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م بالهيئة العامة لسوق المال يحكمها عقد امتياز لتقديم الخدمات التالية :- ·          حفظ سجلات مساهمي الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وحملة السندات والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو التي تصدرها الحكومة والهيئات العامة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. ·         إيداع وتسجيل وحفظ عقود البيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى وإصدار شهادات الملكية للمساهمين . ·         تزويد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة عن المساهمين وحملة الأوراق المالية . إجراءات توقيع الحجز والرهن على الأوراق المالية وفكها. ·         خدمات توزيع عوائد الأوراق المالية . ·         خدمات حماية المعلومات . ·         خدمات إدارة المخاطر المتعلقة بالتداول في أسواق المال . وقد التزمت الشركة بموجب هذا العقد بتقديم هذه الخدمات لكل من يطالب بها سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا بشرط أن تكون له مصلحة في الخدمة المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها في السلطنة . كما يتعين عليها عدم التمييز في المعاملة بين المستفيدين أو التفرقة بينهم وعليها واجب العناية والجهد اللازمين في تقديم تلك الخدمات وكذلك الالتزام بالسرية الكاملة عن جميع المعلومات التي تحصل عليها وعدم الكشف عنها إلا في حدود ما هو مسموح به قانونيا.

 الأحداث التاريخية للشركة

• 1/2/1999م بدء الشركة بمزاولة أعمالها بإسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية برأس مال مصدر مدفوع وقدره مليون ريال عماني.
• بداية عام 2005م البدء بنشاط توزيعات الأرباح نيابة عن الشركات المساهمة العامة.
• 23/6/2008م تم زيادة رأس مال الشركة المصدر الى (1.5) مليون ريال عماني عن طريق الجمعية العامة غير العادية بزيادة حصة سوق مسقط للأوراق المالية من (40%) الى (60%).
• 1/7/2008م نقل نشاط التقاص والتسوية من سوق مسقط للأوراق المالية الى الشركة.

26/5/2010م صدر المرسوم السلطاني رقم (72/2010) بتعديل الإسم التجاري للشركة الى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ، وإخضاع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية

إقرأ المزيـــد

الهئية العامه لسوق المال (سلطنة عمان)

نشأة الهئيه

تأسست الهيئة العامة لسوق المال بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998م، وباشرت مهامها في 9 من يناير 1999م. وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري 

النشاط  الرئيسي

لإشراف على قطاعي سوق رأس المال والتأمين في السلطنة. وفي سبيل ذلك تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات الآتية:

     1-    تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية

2  

     2-  الإشراف على :

• سوق مسقط للأوراق المالية.
• شركة مسقط  للمقاصة والإيداع.
• شركات المساهمة العامة.
• مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لتدقيق حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

3  3-   الترخيص والإشراف على :

• الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
• صناديق الاستثمار.
• شركات التصنيف الائتماني.
• شركات التأمين.
• سماسرة التأمين.
• وكلاء شركات التأمين.

    4- مراجعة التشريعات المنظمة للقطاعين باستمرار ، وتطويرها بما يتناسب والتطورات العالمية ومتطلبات العمل.

   

    5- إنفاذ القوانين التي تختص بها.

إقرأ المزيـــد

صناعة العملات

تعتبر العملات النقديه اهم أداه إقتصاديه لتسهيل التبادل التجاري بين الأفراد والموسسات والدول

حيث تسهل التبادل التجاري الذي كان قديما يعتمد على التبادل بين سلعتين محتلفتين. حيث شكلت العمله النقديه أحد الجانبين مقابل السلعه او الخدمه. فليس من المجدي ان تأخذ معك سلعه تجاريه للسوق لأجل ان تشتري ما يلزمك من السوق

فالنقود تسهل العمليه وهي خفيفه الوزن وسهلت النقل والتحزين ويمكن الإحتفاض بها. وتحافظ على قيمتها فتره طويله من الزمن

تاريخ العملات النقديه 

يعود اول استخدام للنقود في التاريخ إلى حضارات ما بين النهرين في عهد حمرابي 2100 قبل الميلاد. وكانت عباره عن سك يخول حاملها أستلام مبلغ من المال بعد فتره زمينه معينه وكانت مصنوعه من الطين.

إقرأ المزيـــد

مفاهيم الحسابات القومية (الجزأ الأول)

1- الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 

هو القيمه الإجماليه للسع والخدمات المنتجة داخل البلد ( إجمالي الإنتاج ) ناقصاّ مواد الخام والسلع والخدمات الأخرى التي تم إستهلاكها أثناء عمليه الإنتاج (الإستهلاك الوسيط ) خلال فتره محددة وغالبا ما تكون سنه واحدة ويساوي (القيمه المضافه لكافه المنتجين المقيمين) وتسمى هذي الطريقه بطريقه حساب الإنتاج

و الناتج المحلي الإجمالي أيضا يحسب بطريقه حساب الإنفاق النهائي وتساوي الإستهلاك النهائي الخاص (او الفردي او العائلي) + إجمالي تكوين رأس المال + الإستهلاك النهائي للحكومة + الصادرات من السلع والخدمات - الواردات من السلع والخدمات

ويسحب الناتج المحلي بسعر السوق و يساوي الناتج الإجمالي بالأسعار الأساسيه + الضرائب - الأعانات + الهوامش التجاريه

2- الدخل القومي الإجمالي (GNI)

ويساوي الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق(GDP) + صافي الدخل الأولي من الخارج 

ويتكون الدخل الاولي من الخارج:

- تحويلات الأموال (من وإلى الخارج)

-دخل الأستثمار (الفوائدو أرباح الأسهم ...ألخ)  المدفوعه بواسطه وحدات غير مقيمه إلى وحده مقيمه  او العكس

والوحده المقيمه هي وحده لها مصالح إقتصاديه في البلد. وعادة تعتبر الوحده لها مصالح إقتصاديه أذا ارتبطت بنشاط إقتصادي لعام واحد أو أكثر

3- إجمالي الدخل القومي المتاح (GNDI)

ويساوي الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق + صافي التحويلات الجاريه

ويقيس هذا المؤشر إجمالي الدخل المتاح للسكان ومن أجل الإستهلاك النهائي (أي ما يستخدمه للأستهلاك النهائي الإجمالي, إجمالي التكوين الرأس المالي , صافي الصادرات من السلع والخدمات (الصادرات - الواردات) وصافي الدخل الأولي من الخارج والتحويلات الجاريه

4- إجمالي المدخرات 

وهو الفرق بين الدخل المتاح والإستهلاك النهائي

5- صافي الإقراض 

أو صافي الإستدانه تجاه بقيه العالم = المدخرات - إجمالي التكوين الرأسمالي + المتبقي من الحساب الرأس مالي لميزان المدفوعات

صافي الإقراص = الرصيد النهائي لميزان المدفوعات

6- الأستهلاك النهائي للأسر 

هو عباره عن المصروفات التي تصرفها الأسر على السلع غير المعمرة  والخدمات خلال فترة زمنية محددة

7- الأستهلاك النهائي للحكومة

يساوي قيمة السلع والخدمات التي انتجت من أجل الأستخدام الحكومي وهذه تساوي السلع والحدمات المحصصه للأستهلاك الوسيط + أستهلاك رأس المال الثابت وتعويضات العاملين - المبيعات من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة

8- إجمالي التكوين الرأس المالي 

عباره عن مصروفات المنتجين على السلع المعمرة والتي تستخدم في عملية الإنتاج كالآلات والمعدات والمركبات والمباني والتشييد وتشمل بعض الأصول غير الملموسة مثل مسوحات صناعه النفط بغرض التنقيب عن النفط وكذلك التغيير في المخزون

9- الصدارات من السلع والخدمات 

وتشمل إنتقال ملكية السلع من المقيمين في البلد إلى المقيمين في بلدان أخرى وكذلك أنتقال الخدمات 

10- الواردات من السلع والخدمات

وتشمل إنتقال ملكية السلع من المقيمين في بلدان أخرى إلى المقيمين في البلد وكذلك أنتقال الخدمات 

11- ميزان العمليات الجارية

يمثل صافي تجاره البلد من السلع والخدمات والدخل الأولي من الخارج والتحويلات الجارية

12- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة

بالأسعار الجارية يتم إحتسابه بأسعار السنه الجارية وهو يقيس النمو في الأسعار والكميات

بالأسعار الثابتة يتم إحتسابه بأسعار سنه معينة مختاره تسمى سنه الأساس أو المرجعية بحيث نتمكن من أحتساب معدل نمو الكميات وإخفاء أثر الأسعار

13- المقلص 

وهو ناتج الأسعار الجاريه مقسموه على الأسعار الثابتة 

لذلك هو يعتبر مقيات لغيرات الأسعار في الأقتصاد والتضخكم ويحتسب بإعتباره النسبه المؤية للزيادة او الإنخفاض في المقلص من سنة لأخرى

إقرأ المزيـــد